قررت هيئة المتقاعدين المدنيين تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان ،يوم الأحد 5 يناير المقبل .

وجاء هذا القرار رداً على قرار الحكومة بإعفاء ضريبي شامل على أقل من 4% من معاشات المتقاعدين، وهو ما اعتبرته الهيئة محاولة فاشلة لذر الرماد على أعين أكثر من 96% من هذه الفئة.

ووجهت الهيئة، دعوتها إلى المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، والموظفين والعمال والمستخدمين من الفئات النشيطة، وجميع الأحزاب والنقابات، وكل من يؤمن بحقوق وكرامة الإنسان، بالإضافة إلى مختلف المنابر الإعلامية،للمشاركة في هذه الوقفة .

وجاء احتجاج الهيئة لعدة أسباب من بينها:عدم كفاية المعاشات لتغطية النفقات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار المستمر،غياب التغطية الصحية والاجتماعية والحياة الكريمة،والإقصاء والتهميش الكلي وعدم الاستفادة من خبرات وقدرات المتقاعدين.اضافة الى التغييرات المتكررة في أنظمة التقاعد التي تزيد من حالة عدم الاستقرار في حياتهم.

وطالبت الهيئة في بلاغها الذي توصلت صحيفة “أخبار تساوت “بنسخة منه، بإلغاء الإعفاء الضريبي وإقرار زيادة عاجلة في قيمة المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وتوفير تغطية صحية شاملة وخدمات اجتماعية متكاملة لجميع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق،و ضمان استقرار الأنظمة التقاعدية وحمايتها من أي تغييرات مفاجئة وإشراك فئة المتقاعدين باعتبارهم عنصراً مهماً لإنجاح كل حوار اجتماعي، وتحيين القوانين التي من شأنها ضمان العيش الكريم.