قضت المحكمة الإدارية بمراكش ،بقبول طعن تقدم به دفاع المكتب الجديد للجمعية المغربية لحقوق الانسان،بفرع قلعة السراغنة.

قرار ادارية مراكش ، جاء بناء على مقال الطعن المقدم من طرف فرع الجمعية الحقوقية، الذي يعرض فيه ، أنه تقدم يوم 12 يونيو 2924 بواسطة مفوض قضائي لباشوية مدينة قلعة السراغنة،بالملف القانوني المتعلق بتجديد مكتبه، لكن الباشا امتنع عن تسليم ملف أعضاء الفرع بمبررات اعتبروها غير مقنعة وغير قانونية،مادفع بهم إلى تقديم طعن للمحكمة الإدارية بمراكش التي قضت بقبوله.

في هذا السياق قال بلاغ مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،توصلت صحيفة “أخبار تساوت” بنسخة منه ، “أن المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة،تلقى ببالغ الارتياح حكم المحكمة الادارية بمراكش ، القاضي بإلغاء قرار باشا مدينة قلعة السراغنة ، المشوب بالتجاوز في استعمال السلطة ، الذي امتنع بموجبه عن تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع الجمعية” .

وأشادت الجمعية الحقوقية بحكم القضاء الإداري ، معتبرا انه انتصار للشرعية الدستورية والقانونية في مواجهة سلوك ممثل الإدارة الترابية “.

وعبر مكتب الفرع في بلاغه “عن تشبته بحقه غير القابل للتصرف في أداء رسالته الحقوقية التي يضمنها الدستور وقانون الحريات العامة وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة” .يضيف بلاغ مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة.