قال المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي ،في بيان أصدره على هامش انعقاد اجتماعه العادي، ان “قانون الإضراب الذي تعرضه الحكومة لا يرقى إلى مستوى ما بلغه المغرب من تطور على درب الترسانة القانونية والتشريعية، باستهداف حق الطبقة العاملة وعموم المأجورين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة بممارسة الحق الدستوري في الإضراب، عبر مناورات لا ديمقراطية من طرف الحكومة مستعجلة الحسم فيه بأغلبيتها المصنوعة. إن محاولة تمرير مشروع قانون ممارسة الإضراب بهذا الشكل يستهدف مصادرة حق الشغيلة المغربية بكل قطاعاتها في مقاومة استغلالها الفاحش من طرف رأس المال.”

وثمن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تأسيس جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، ونوه بالمبادرة النضالية للكنفدرالية الديموقراطية للشغل بعقد جموع عامة احتجاجية يوم 14 دجنبر 2024، داعيا جميع مناضلاته ومناضليه، وعموم المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في هذه التجمعات.

ولم يفت الحزب التذكير بمعاناة ضحايا زلزال منطقة الحوز، وخصوصا الذين لازالوا يقيمون بالخيام بعد أربعة عشر شهرا على الفاجعة، بالرغم من الوعود الرسمية، وكذا مبالغ الدعم الهامة التي تم التوصل بها خلال السنة الماضية من الداخل والخارج، والتي تستدعي افتحاصا دقيقا لمعرفة مآلها، خصوصا أن أثر كل هاته الأموال لم يظهر بالملموس على معيش الساكنة المتضررة”. يقول بيان فيديرالية اليسار الديمقراطي.

كما نبه الحزب ” للتدهور المستمر للأوضاع المعيشية للاغلبية الساحقة من الشعب المغربي بفعل إفلاس المرافق العمومية، من تعليم وصحة ونقل، وتوسع نطاق البطالة مع بقاء ثمانية ملايين ونصف المليون من المغاربة بدون أية تغطية اجتماعية وفق آخر تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو ما يكشف زيف شعار الدولة الاجتماعية الذي تردده وسائل الإعلام الرسمية بدون انقطاع”.على حد تعبير بيان المكتب السياسي لذات الحزب.

وجدد رفضه المس بمكتسبات موظفي القطاع العام من خلال دمج أنظمة التغطية الاجتماعية، مستنكرا تجميد معاشات المتقاعدين في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار.