قرر المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه، بالدار البيضاء، تسطير برنامج احتجاجي، احتجاجا على “تعطيل” الحكومة للحوار الاجتماعي، و”إخلالها” بميثاق المأسسة، وعدم وفائها بالتزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022.

كما عبر المجلس الوطني عن “رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان دون التفاوض والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، وكذا مشروع قانون دمج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، محذرا من المس بمكتسبات التقاعد.

واتهمت الكونفدرالية الحكومة، في بيان توصلت صحيفة “أخبار تساوت” بنسخة منه، بـ”إخلالها بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022″، والتي تضمنت التفاوض حول القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على البرلمان، ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعات المختلفة، ومناقشة قضايا الفئات المهنية المهمشة مثل المهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين.