عقد حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي يوم الأحد الماضي اجتماع مجلس فرعه تحث رئاسة البودالي صافي الدين عضو المكتب السياسي،تضمنت أشغاله مناقشة العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الاقليمي،كما توجت مداولاته بإصدار بيان عام توصلت صحيفة “أخبار تساوت”الالكترونية صباح اليوم الجمعة بنسخة منه جاء فيه:

انعقد بتاريخ 17 /11/ 2024 مجلس فرع حزب فيدرالية اليسار الديموقراطي بقلعة السراغنة ، في دورة عادية. وبعد الوقوف على الوضع التنظيمي للحزب ، والتأكيد على ضرورة الرفع من إقاع العمل الحزبي بما يضمن إسماع صوت الحزب وإبراز مواقفه من مختلف القضايا التي تؤرق الساكنة ، وبعد استكمال مناقشة ودراسة النقاط المدرجة بجدول أعماله ، أصدر المجلس البيان الآتي:

1 ) على المستوى التنموي

✓ يعبر المجلس عن خيبة أمله الكبيرة لما ٱلت إليه أوضاع الاقليم الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية من تردي ، ولما وصلت إليه مؤسسات الإقليم ( عمالة ومجالس منتخبة ) من جمود وشلل عطلت جميع مظاهر التنمية ،بالرغم من أن الاقليم عانى من أسوء وأطول موجة جفاف ومن ركود اقتصادي أخرج مجمل الأنشطة الفلاحية والمهنية عن الدورة الإنتاجية والاقتصادية وقضى على الآلاف من فرص الشغل .

✓ يعتبر المجلس حرمان ساكنة الاقليم من مشاريع تنموية حقيقية سواء في اطار المخططات القطاعية الحكومية ، أو برنامج التنمية الجهوي ، تكريس لسياسة الإقصاء التي تنهجها هذه الجهات مع هذه الساكنة في تنكر تام لكل شعارات العدالة المجالية والترابية ولورش الجهوية المتقدمة.

✓ يعبر المجلس عن قلقه حيال استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المواد الغذائية الأساسية وارتفاع نسب البطالة وسط مختلف الشرائح الاجتماعية، وخاصة وسط الشباب ، في ظل انعدام مشاريع تنموية و برامج للتشغيل ومحدودية استفاذة أبناء الاقليم من فرص العمل التي تتيحها بعض البرامج الحكومية المؤقتة ( برنامج اوراش ) . الأمر الذي ينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئات ويدفع بها الى ركوب قوارب الموت ، ويرغم ساكنة البوادي على الهجرة القسرية نحو المراكز الحضرية للإقليم .

✓ يسجل المجلس استمرار التسيير العشوائي للشأن العام المحلي وتعمق مظاهر الفساد الاداري والمالي وتبديد المال العام بكل أشكاله ( هدر الملايير على اعتماد التدبير المفوض الفاشل لقطاع النفايات المنزلية ، إهمال المساحات الخضراء والحدائق العمومية وتعريضها للتخريب ، رصد اعتمادات مالية مهمة لترقيع ملاعب قرب حديثة الإنشاء ، استمرار إغلاق الأسواق النموذجية ، إقتناء سيارات نفعية غير ضرورية من اجل إرضاء الخواطر ، التفريط في المسبح البلدي ، .التأخر غير المبرر في بناء السوق الاسبوعي الجديد والمجزرة وسوق الجملة ،،الخ)

2) على مستوى القطاعات الاجتماعية:

✓ يسجل المجلس تردي القطاع الصحي وتدهور منظومة الخدمات الصحية ويعبر عن استنكاره الشديد لتخلي الحكومة ووزارة الصحة عن معالجة وضعية المستشفى الاقليمي السلامة الذي تحول إلى محطة لتوجيه المرضى نحو المصحات الخاصة ، ويدعو الوزارة إلى القطع مع سياسة ترقيع مرافق وأقسام هذا المستشفى المستمرة منذ 15 عاما والكف عن هدر المال العام والعمل على بناء مستشفى إقليمي جديد يستجيب لحاجيات ساكنة الاقليم في خدمات استشفائية ذات جودة .

✓ يسجل المجلس استمرار نفس اعطاب المنظومة التعليمية التي تحول دون ضمان حق ابناء الشعب في تعليم عمومي جيد ومجاني ( اكتضاض الاقسام ، اهتراء بنايات المؤسسات التعليمية وانعدام المرافق الصحية بها ، بناء حجرات واقسام في الخلاء بدون أسوار بالعالم القروي ..الخ ) .في مقابل تشجيع التعليم الخصوصي الذي يستنزف جيوب الاباء والامهات.

✓يسجل المجلس استمرار حرمان الاقليم من مؤسسة جامعية بمواصفات ضامنة لولوج أوسع الفئات الطلابية اسلاك تعليم عالي ، متنوع وذو ٱفاق تكوينية جيدة ، إسوة بمختلف أقاليم البلاد .

✓يستنكر المجلس سياسة النعامة التي تنهجها وزارة الفلاحة في التعاطي مع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ سنوات والتي أخرجت الإقليم من لائحة الاقاليم الفلاحية نتيجة تفريط هذه الوزارة في مختلف سلاسل الانتاج الفلاحية التي كان يزخر بها الاقليم من قطيع حيواني وحليب وأشجار مثمرة ، خاصة شجرة الزيتون.

✓ يستهجن المجلس الممارسات السلطوية لبعض رجال السلطة في تعاملهم مع الفلاحين من خلال منعهم بالقوة من غرس اراضيهم او اتلاف مغروساتهم ومنشٱت الري والتضييق عليهم في عمليات إزالة أوحال وترسبات قعر الآبار ، و التمييز بين الفلاحين في منحهم رخص حفر ٱبار جديدة ، ويدعو في هذا الجانب عامل الإقليم إلى وضع حد لشطط رجال السلطة .( قائد اهل الغابة نموذجا)

3)على المستوى الحقوقي :

✓ يعبر المجلس عن صدمته البالغة من منسوب الاستهتار بقانون الحريات العامة في تعامل باشا المدينة مع مختلف التنظيمات المدنية و النقابية والحقوقية ، وذلك من خلال التلكؤ والتماطل في تسلم الملفات القانونية للبعض منها ، او الامتناع السلطوي في تسلم ملفات البعض الآخر ،وهو مايشكل انتكاسة حقوقية حقيقية ومساس خطير بالحق في التنظيم الذي يكفله دستور البلاد والمواثيق الدولية.وفي هذا الجانب يعبر المجلس عن تضامنه المطلق مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مواجهة قرار باشا المدينة بالامتناع عن تسلم ملفه القانوني.

4) على مستوى الخدمات الأساسية والبيئة .

✓ يعبر المجلس عن استنكاره للوضع الكارثي الذي باتت تعيشه المدينة على كافة مستويات الخدمات الأساسية ، من تدهور قطاع النفايات المنزلية ، وتعطل اغلب مصابيح الإنارة العمومية حيث تعيش اغلب الاحياء في الظلام ، وانتشار الحفر بمختلف الشوارع والأزقة ، وتكدس وانتشار الأزبال والنفايات في جميع أرجاء المدينة .

✓ يطالب المجلس بتوفير حافلات للنقل الحضري بين مدينة القلعة وباقي المراكز الحضرية بالاقليم ، كما يطالب بإعادة تشغيل حافلات سوبراتور من القلعة في اتجاه فاس ومراكش وربط القلعة بمحطة القطار بابن جرير .

✓ يسجل المجلس استمرار معاناة ساكنة المدينة مع المطرح البلدي للنفايات الذي لا يبعد عن المدينة سوى ببعض مئات الأمتار ويضع أكثر من علامة استفهام حول أسباب ودواعي استمرار تعطيل مشروع المطرح الإقليمي للنفايات . ويحمل المسؤولية في هذا الجانب للسلطة الاقليمية و “لمجموعة الجماعات التضامن” عن تقاعسها غير المبرر في اخراج هذا المشروع لحيز الوجود.

✓ يسجل المجلس استفحال مظاهر احتلال الملك العمومي وعربات نقل الأشخاص بالدواب و انتشار عربات المأكولات الخفيفة غير المراقبة ، والانتشار والتواجد العشوائي للباعة الجائلين بمختلف الازقة والشوارع ، ويستغرب من استمرار إغلاق الاسواق النموذجية رغم ماصرف على بنائها من أموال طائلة .

✓ يسجل المجلس تقاعس السلطات المحلية والمجلس البلدي في القيام بواجبهما في تحرير الملك العمومي وفي إنهاء مظاهر العبث بصحة وراحة وأمن المواطنين التي يتسبب فيها احتلال الملك العمومي .

عن مجلس الفرع .