أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور خمسة مقاعد بمجلس النواب، وذلك بعد تعيين البرلمانيين المعنيين أعضاء في حكومة عزيز أخنوش في نسختها الثانية، مما جعلهم في حالة تناف.

ويتعلق الأمر، وفق قرار المحكمة الدستورية الذي اطلعت عليه جريدة “أخبار تساوت″، بمقاعد كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).ودعت المحكمة الدستورية المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ فاتح نوفمبر 2024، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النـواب، الإعلان عـن شغـور المقاعد التي كان يشغلها المعينون أعضاء في الحكومة.٠