حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات مراكش، بمقر جماعة قلعة السراغنة، في إطار مهامهم الرقابية المناطة بهم في افتحاص الجانب المالي والإداري للمؤسسات العمومية ومنها الجماعات الترابية كما ينص على ذلك القانون المنظم لمؤسسات الرقابة.
واستنادا إلى مصادر “أخبار تساوت” ،تأتي هذه الخطوة في وقت ينكب فيه المجلس الجهوي للحسابات، على القيام بمهامه في إطار مراقبة المجلس للتسيير، وتشمل عددا من المؤسسات العمومية؛ في مقدمتها المجالس الجماعية .
و يعكف قضاة المجلس الجهوي للحسابات،من خلال عمليات التفتيش التي قاموا بها في فترات سابقة، على مراجعة الوثائق والحسابات المالية وملفات المشاريع والتوريدات التى قامت بها جماعة قلعة السراغنة لفترات معينة من الولاية الحالية للمجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة.
