قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، زوال يوم أمس الجمعة، ايداع امرأة ووسيطها السجن المحلي بورزازات، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارة قانونية؛ فيما توبع شريكها بتهمة الوساطة.

وحسب المعلومات المتداولة حول هذه القضية،كشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بمدينة تنغير، أن المتهمة الرئيسية قد نجحت في خداع ما لا يقل عن 15 ضحية حتى الآن، متنقلة بين هويات مختلفة؛ تارة كمحامية وتارة ثانية كحقوقية، وتارة ثالثة كصاحبة مكتب للاستشارات القانونية، مستغلة ثقة المواطنين البسطاء ورغبتهم في حل ملفاتهم القضائية بأي ثمن.

وأضافت المعلومات ذاتها أنه، بعد الاستماع إليها من طرف رئيس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، تم إشعار عناصر الشرطة القضائية، التي حلت بالمحكمة واعتقلت المتهمة بأمر قضائي، قصد مواصلة البحث والتحقيق معها.

واعترفت الموقوفة باسم وسيطها الذي تم توقيفه أيضا، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى أن تمت إحالتهما على السجن بعد زوال يوم امس الجمعة