يتسائل متتبعون للشأن المحلي باقليم قلعة السراغنة عن إمكانية تطبيق نفس المسطرة في حق بعض المستشارين المنتخبين باسم رمز حزب الاستقلال في جماعتي الشطيبة وسور العز الذين صوتوا على ملتمس اقالة رئيسي الجماعتين،بسبب مخالفتهم للمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وقال المتحدثون لصحيفة “أخبار تساوت”الالكترونية أن ماوقع في حق المستشارين الاستقلاليين بجماعة بني سنوس باقليم تازة،ينبغي أن يطبق في حق المستشارين الاستقلاليين المنتمين لنفس الحزب باقليم قلعة السراغنة، الذين صوتوا إلى جانب مستشارين آخرين ينتمون الى أحزاب اخرى، على ملتمس اقالة رئيسي جماعتي سور العز وجماعة الشطيبة الفائزين في انتخابات الثامن من شتنبر لسنة2021 باسم حزب الاستقلال.
وأفاد المتحدثون أن هذا الموضوع،يأتي في سياق ماقررته شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس،التي قضت مساء يوم أول امس الخميس 23 اكتوبر الجاري، بتجريد ستة مستشارين من حزب الاستقلال من عضويتهم في مجلس جماعة بني سنوس بإقليم تاونات.مضيفين أن هذا القرار جاء بناءً على طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع عن حزبهم، والتي اعتبرت أن الأعضاء المعنيين قد خالفوا مقتضيات القانون بعد مطالبتهم باستقالة زميلهم من رئاسة الجماعة.
وتجدر الاشارة ان هذه الخطوة،تأتي بعد أن تقدم دفاع الأمين العام لحزب الاستقلال بمقالات افتتاحية استندت إلى المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مطالباً بإلغاء عضوية الأعضاء الستة، من بينهم ثلاثة نواب للرئيس وكاتبة المجلس وعضوتان. وذلك عقب توقيعهم، مع ثمانية أعضاء آخرين من خارج الحزب، على ملتمس يطالب الرئيس بتقديم استقالته خلال دورة أكتوبر بعد انقضاء نصف ولاية المجلس.
