أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش قرارها بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية الإدارية و القاضي بإعادة عقد الدورة الاستثنائية التي تقدم بها فريق الأغلبية ، و المتضمنة لعدة نقاط منها إقالة إبتسام بورݣيعة عضوة من فريق رئيس المجلس بسبب خرقها للقانون التنظيمي و تغيبها عن أكثر من ست دورات للمجلس .
و اعتبر الحكم القضائي النهائي الذي جاء بناءا على دعوى تقدم بها لحسن الباوي عضو المجلس عن حزب الأصالة و المعاصرة ، أن المبرر الذي قدمه الرئيس غير قانوني في ما يتعلق بصلاحياته في مسك سجل الغياب .
كما يأتي هذا الحكم القضائي النهائي والذي من المنتظر أن يترتب عنه فقدان فريق الرئيس لعضوة ثانية ، أسابيعا بعد تجريد القضاء الإداري لملف خديجة يحيا عضوة المجلس بطلب تقدم به حزب الأصالة و المعاصرة بسبب مخالفتها لميثاق أخلاقيات الحزب .
