قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش صباح اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر، بعزل بهية اليوسفي، من مهام رئيسة بلدية بن جرير، وذلك إثر توقيفها من طرف عامل اقليم الرحامنة، وإحالة ملفها رفقة نائبها الثاني حجاج مساعيد على القضاء ، وبذلك تكون المحكمة قد استجابت لطلب عزلهما .وأدانت المحكمة بهية اليوسفي المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي ، بالمنسوب إليها من تهم ارتكاب تجاوزات قانونية خلال تسييرها لشؤون الجماعة، بحسب ما رصدته لجان تفتيش وزارة الداخلية، وقررت في الآن ذاته تجريدها من عضويتها بمجلس جماعة بن جرير.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المحكمة أدانت كذلك النائب الثاني حجاج مساعيد المنتمي لحزب البام، وقضت بعزله هو الآخر.

ويأتي قرار عزل الرئيسة بهية اليوسفي ونائبها الثاني حجاج مساعيد بعدما سبق لشعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، ان حددت الثلاثاء فاتح أكتوبر الجاري، تاريخا للجلسة الأولى من أجل البت في طلب عزل رئيسة الجماعة الحضرية لابن جرير، والحجاج مساعيد، نائبها الثاني، من مهامهما بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بعد الدعوى القضائية التي تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل إقليم الرحامنة بخصوص تفعيل مسطرة العزل.

وتجدر الاشارة انه قبل إحالة القضية على المحكمة الإدارية، وجه عزيز بوينيان عامل إقليم الرحامنة، رسالة إلى كل من رئيسة الجماعة الحضرية لابن جرير ونائبها الثاني ، المفوض له الإشراف وتتبع الاتفاقيات والشراكة، يطالبهما من خلالها بتقديم تفسيرات وإجابات في غضون عشرة أيام بعد التوصل، حول الخروقات التي وردت في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بخصوص العمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.

وكان عامل إقليم الرحامنة، أصدر الخميس 19 شتنبر الجاري، قرارا بتوقيف رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، ونائبها الثاني عن ممارسة مهامهما الانتدابية، في انتظار بت المحكمة الإدارية في طلب عزلهما، على خلفية تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن العمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.

كما تجدر الاشارة الى أن علي العيادي النائب الأول لرئيسة الجماعة الحضرية لابن جرير من حزب التجمع الوطني للأحرار، تم إبلاغه بقرار ممارسة مهام الإنابة المؤقتة خلفا للرئيسة، طبقا للمادة 109 من القانون التنظيمي للجماعات.