قال رشيد عبد الباسط المستشار الجماعي عضو الفريق المعارض بمجلس قلعة السراغنة،في سؤال وجهه الى رئيس المجلس،ان برنامج عمل الجماعة عرف تأخير في انجازه “بعد أخذ مكتب الدراسات لعشرات الملايين. “مضيفا ان , “البرنامج تبخر واختفى في اعداد ميزانية 2025”.

وأضاف العضو المعارض والكاتب الاقليمي لحزب العدالة و التنمية في سؤال وجهه لنورالدين ايت الحاج رئيس المجلس البلدي لقلعة السراغنة،حول تبرئة عامل الاقليم حول مايروج عن المشاريع المتوقفة بالمدينة “اذا كان مايروج ان العامل مبلوكي المشاريع وإن كان هذا غير صحيح، ونملك من المعلومات مايفند ذلك، وأن كل مايقوم به العامل هو المراقبة المالية والتقنية والتنفيذ السليم وعدم التلاعب والحكامة ، فماهو سبب تأخيرك انجاز برنامج عمل الجماعة الذي لا دخل للعامل به الا بعد تلاثة سنوات، والقانون ينص على السنة الاولى وان السنة الثالتة يجب تقييم البرنامج فيها”في اشارة واضحة الى ان الرئيس واعضاء مكتبه المسير هم المسؤولين عن تأخير إنجاز عمل الجماعة،وعن ماتعرفه المشاريع المتعثر إنجازها أو استكمال بنائها.

وبخصوص تأخر انجاز برنامج عمل الجماعة وطريقة اعداده، أفاد رشيد عبد الباسط المستشار الجماعي المعارض قائلا :”للاسف رغم التأخر فالبرنامج تم إخراجه بطريقة “كوبي كولي” ومنح المجلس مبالغ مالية كبيرة لمكتب دراسات و لم يقم بعمله في الميدان ” مضيفا ان وضع الميزانية الاخير لا علاقة له ببرنامج عمل الجماعة” يقول المستشار رشيد عبد الباسط،في سؤاله الذي يفيد بشكل واضح ان الجماعة وبعد مرور ثلاث سنوات من عمر الولاية الحالية،لم تعرف انجاز ماتضمنه مايسمى ب “برنامج عمل الجماعة”.والذي يعتبر الوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة، بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين، والذي يمتد على 6 سنوات حيث يحدد البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة مع مراعاة ما يلي:

تحديد برنامج عمل للأولويات التنموية بالجماعة؛السعي إلى تحقيق الانسجام والاتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم عند وجودها؛اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجماعة أو التي يمكن تعبئتها، وكذا الالتزامات المتفق في شأنها بين الجماعة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجماعة.

وتجدر الاشارة ان برنامج عمل الجماعة يرتكز على مرجعية قانونية مهمة تتجلى في:

*1* القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 في 20 من رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) والذي ينص في المادة 78 منة على إلزامية إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من انتداب المجلس على أبعد تقدير، والذي يجب أن يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.