أفاد بيان أصدره المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم امس الثلاثاء 3 شتنبر 2024،عقب اجتماع استثنائي عقده عن بعد عبر تقنية الفيديو، وخصص الاجتماع لتدارس ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، أنه هو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وقال البيان ذاته “إن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام وهو يستحضر بكل وعي ومسؤولية دقة المرحلة والإكراهات والتحديات التي تنتظر بلادنا، فإنه في ذات الوقت يستغرب من وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية”.

وأعلن المكتب الوطني للجمعية للرأي العام الوطني ما يلي:

يدين توجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي.

يدين بشدة سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة.

يعتبر أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية.

واعتبر المكتب الوطني لذات الجمعية “أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق”.

واستنكر “توجه وزير العدل الشاذ في تحريك الشكايات ضد الصحافيين وآخرهم الصحفي حميد المهداوي والذي قررت النيابة العامة بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة”.و ” أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10ـ37 ـالمتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وأعلن المكتب الوطني ،”عن فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد”. و تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار ” لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.

ودعا كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية.