وجّهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك انتقادات لاذعة إلى سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة. واعتبرت أن ما وصل إليه القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي ممارسات غير مقبولة.
و قال بلاغ الجامعة المغربية إن التصرفات اللاأخلاقية طالت كل الخدمات السياحية؛ وهو ما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، لافتا إلى أن “المواطن المغربي إذا توفرت له الإمكانيات المادية يتوجه مباشرة إلى الخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من الخدمات نفسها بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية”.
ودعت الجامعة إلى تهييء جميع الشواطئ المغربية والوجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مشددة على ضرورة ربط الأسعار بجودة المنتوج، مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة تجار المناسبات، وعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.
