أكد مصدر حزبي موثوق ل “أخبار تساوت”الالكترونية،اليوم الاثنين،أن بعض المنتخبين بصدد تقديم ملتمس لعامل اقليم قلعة السراغنة، لتفعيل مسطرة العزل في حق منتخبين، نظرا لتوفر قرائن تكشف “تنازع المصالح بين الجماعة والاعضاء الذين تمت مراسلتهم منذ مدة طويلة،في شأن مابات يعرف ب “،تنازع المصالح،احتراما وتطبيقا لما جاء في دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية .

واوضح مصدر “أخبار تساوت” ان طلب العزل الذي يتحدث عنه بعض المنتخبين باقليم قلعة السراغنة،ضد أعضاء بمجالس جماعية، استند على دورية 17 مارس 2022، التي عممتها وزارة الداخلية على ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، والتي يطالبهم فيها بتفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات التي يمثلونها، و”ذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، على حد تعبير الدورية.

وجاءت دورية لفتيت بعدما لوحظ، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.

من جهة أخرى، ينص القانون التنظيمي للجماعات على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وفي حالة ارتكاب أحد أعضاء الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين فإن المادة 64 من القانون ذاته تنص على أن يقوم “عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

ويعطي القانون أيضا للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، صلاحية إحالة العضو المعني بمخالفة القوانين على المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزله أو عزل الرئيس أو نوابه.