يشتكي سكان مدينة قلعة السراغنة منذشهور، من استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي ، إلى درجة بات عدد من الشوارع والأزقة، بأرصفتها وقارعتها، شبه ملكية خاصة بالرغم من مطالة السلطات المحلية والمجلس الجماعي بتحرير العديد من الشوارع والساحات والفضاءات العمومية اامجاورة للأسواق اليومية ، والتي يعاني من احتلالها أصحاب المنازل السكنية ومستعملي الطريق ،من سلوكات المحتلين غير القانوني وسط غضب السكان المتضررين.
ويلاحظ المرء بأم عينية في وسط المدينة وساحة الحسن الثاني وحي امليل وشارع الرحالي الفاروق،تجار أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية احتلال الأرصفة إلى احتلال مساحة كبيرة من قارعة الطريق، حيث لم يعد أمام المُشاة، سوى المشي جنبا إلى جنب مع العربات والدراجات .
.وقال متضررون غاضبون من تراخي الجهات المسؤولة في تصريحات ل “أخبار تساوت”“هناك شوارعُ كبيرة وأحياء أضحى التحرك فيها بالسيارة شبه مستحيل، وغيرها من الشوارع”، مشيرين إلى أنّ ما يجعل “نجاعة حملات تحرير الملْك العامة ضعفُ الارادة و الوسائل اللوجيستية والبشرية المسخّرة لهذا الغرض،وعدم اهتمام ممثلي السكان بالمجلس الجماعي المسيرين لشؤون المواطنين وفشلهم في إيجاد الحلول الناجعة لفتح الأسواق المبنية من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المنجزة منذ سنوات”.
ودعا المواطنون السلطات الاقليمية وباشا المدينة، إلى تمكين رؤساء المقاطعات الادرية“القياد” من الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية الكافية للقيام بعمليات تحرير الملك العام، واستغلال الأسواق النموذجية التي أنشئت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل إيواء الباعة المتجوّلين المستحقين، وإعادة النظام إلى الشوارع والفضاءات العامة بقلعة السراغنة التي تسودها الفوضى.
