طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفرع المنارة مراكش والي جهة مراكش ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش،بفتح تحقيق بشأن منع سيارة للهلال الأحمر المغربي من نقل جثمان مواطن والإبتزاز الذي يطال الأسر.
وقالت الجمعية الحقوقية في رسالتها ،انها سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في دجنبر 2019 أن أثارت المعيقات والمشاكل التي تصادفها بعض الأسر في نقل جثامين المتوفين في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس نحو بلداتهم ومدن خاصة البعيدة قصد الدفن ،كزاكورة أو ورزازات وغيرهما.
وحينها استغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من التكلفة الباهظة المفروضة قسرا على الأسر لنقل أمواتهم وأيضا لأسلوب التحكم والإبتزاز الذي تخضع له الأسر التي تكون تحت صدمة الموت وفقدان أحد أقربائها، وقد يكون معيلها الوحيد. وما تتعرض له الأسر من معاناة مع اصحاب سيارات نقل أموات المسلمين من ابتزاز ومطالبة بأداء بمبالغ مالية باهضة ومنع نقل الجثامين عبر سيارات قد توفرها بعض المجالس المحلية أو الإقليمية أو الهلال الأحمر المغربي في إطار دعمها للاسرة الفقير وتلك التي تعيش وضعية الهشاشة الاجتماعية أو الفقر .
وسجلت الجمعية يوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 واقعة أخرى تعبر بشكل بليغ عن جزء من معاناة الأسرة المنحدرة من الجنوب الشرقي وخاصة زاكورة، حيث حضرت سيارة تابعة لفرع الهلال الأحمر، تم اقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي لزاكورة ، بتنسيق مع عمالة الإقليم، لتوفير هذه الخدمة للسكان من ذوي الهشاشة لنقل جثة رجل توفي بالمستشفى الجامعي بمراكش ،لكن تم اعتراض طريقها بعد انتهاء سائقها من كل الإجراءات القانونية، وأغلقت سيارة خاصة لنقل الأموات باب الخروج من مستودع الأموات، بدعوى أن سيارة الهلال الأحمر لا تتوفر على ترخيص وليس مخول لها نقل جثمان المتوفى حسب زعم صاحبها.واوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تدخل المجلس الاقليمي والهلال الأحمر لدعم نقل المتوفين بمراكش لمدنهم ، خاصة الحالات الإنسانية عمل يندرج ضمن مهامها ولا يتعارض مع الاهداف الإنسانية للهلال الأحمر ولا يشكل اي خرق للقانون، كما أن الفرع يعتبر نقل الأموات لدفنهم في مدنهم وقراهم المنحدرين منها حق وجب ضمانه من طرف السلطات وتقديم كل المساعدات وتسهيل كل المساطر والإجراءات الإدارية والقانونية لأجل ذلك.وحيث أن سيارة الهلال الأحمر المغربي تتوفر الترخيص إضافة الى كونها تتمتع بخصوصية يضمها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني والقانون المحلي؛
وحيث أنه تم تسليم جثمان المتوفى من طرف إدارة المستشفى لاسرته وفق الضوابط النظامية والقانونية المعمول بها؛وحيث أن المنع من عدمه من اختصاص السلطات المخول لها إنفاذ القانون؛ طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، السيد الوالي ،والسيد وكيل الملك بإجراء تحقيق في مثل هذه النوازل وترتيب الجزاءات القانونية الضروريةكما طالبت الجمعية بالتدخل لاحترام سلطة القانون والتصدي لاساليب الابتزاز والإجبار وحماية الاسر من أداء مبالغ مالية خيالية لنقل جثامين المتوفين بمستشفيات مراكش أو نتيجة للحوادث ، وتسهيل عملية نقلهم لدفنهم عبر تقديم المساعدة أو تكفل مؤسسات الدولة خاصة ذات الطابع الاجتماعي بذلك؛وناشدتهم بالتدخل لحماية مركبات الهلال الأحمر ذات الخصوصية، ووقف كل الأساليب المشينة والمتاجرة في مأساة الغير.
