قالت الجمعية المغربية المغربية لحقوق الانسان بفرع المنارة مراكش ،في بلاغ اصدرته اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 ،ان أقبية العمارات والعديد من المحلات والمقاهي ،تحولت إلى أماكن استقطاب لتناول المخدرات وتجارة الجنس وفتحها أمام القاصرات والقاصرين،بشكل أصبح يهدد الصحة العامة ويقوي لوبيات الفساد والإتجار في الممنوعات ومراكمة الأموال المشبوهةوأصبحت تستقطب القاصرات ،

وأفاد بلاغ الجمعية ان الأخطر أن بعض هذه الأماكن تشتغل دون إنقطاع وتعمل على استقبال الزبائن من الثامنة ليلا إلى الثامنة صباحا من اليوم الموالي، حيث يقصدها في الساعات الأولى من الصباح عينة خاصة من الزبناء.

واضاف البلاغ ان حي كليز الراقي وبجوار الكليات وبعض الأحياء بمقاطعة المنارة والداوديات وأحياء شبه خالية كالمنطقة الصناعية دوار العسكر القديم،يعرف انتشارا لهاته المحلات التي يبدو أنها لا تتوفر على ترخيص أو يتم توظيف الترخيص الممنوح للقيام بنشاط مخالف لما هو مرخص له .

وتابع البلاغ” ان الغريب أن هذه المقاهي تمارس نشاطها بشكل عادي وتروج فيها كل الممنوعات ، دون أن تتحرك السلطات العمومية المكفول لها إعمال القانون.”

و طالبت الجمعية الحقوقية بالتدخل العاجل بالتحقيق في وجود رخص من عدمها لهذه المحلات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، وإغلاقها فورا لما تشكل من تهديد ومس بحقوق الإنسان، ومتابعة كل من سمح أو تستر على عدم احترام القرار الصادر سنة 2008 والذي أكده وزير الداخلية أمام البرلمان سنة2023 حين اعتبر أن استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع بما فيه “المعسل” دون ترخيص، ممنوع .

.واستنكرت الجمعية الحقوقية “صمت كل السلطات وعدم قيامها بواجباتها في التصدي للأفعال التي يجرمها القانون أو غظ الطرف عن اشتغال محلات الشيشا الذي قد يصل لدى بعضها 24/24 ساعة.

وأدانت بشدة كل الممارسات الهادفة إلى تدمير النسيج المجتمعي والذي وصل حد استهداف القاصرات بالسماح لهن وتسهيل ولوجهن إلى عالم الممنوعات والمحظورات قانونيا ووفق البرامج وخاصة برنامج الامم المتحدة الموجه للشباب لسنة 2000 وما بعدها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتعاطي الحازم المستند على القانون لمواجهة هذه الوضعية المخيفة ومساءلة كل من يقف وراءها وفك شفترتها على اعتبار أنها قد تشكل حلقات لتشكيل لوبيات للاتجار في البشر وتبييض الأموال والاغتناء غير المشروع .

كما نبهت الجمعية في بلاغها ” لإنتشار بيع السجائر الإلكترونية بمحلات القرب والبقالة بمجموع النفوذ الترابي لمدينة مراكش دون ضوابط مما يجعلها في متناول فئة الأطفال والقاصرين بالنظر لسعرها المنخفض” .يقول بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة.