أفاد مكتب الصرف بأن قيمة مبيعات قطاع السيارات بالمغرب بلغت حوالي 130,64 مليار درهم عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023.

وتشير بيانات المكتب، إلى أن هذا المعدل يمثل ارتفاعا بنسبة 30,2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وساهم هذا الارتفاع في ارتفاع الصادرات المغربية بنسبة 3,3 في المئة، حيث بلغت 392,4 مليار درهم عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023.وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن العجز التجاري للمغرب تراجع بنسبة 21,5 مليار درهم، حيث بلغ 261,37 مليار درهم عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح مكتب الصرف أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض واردات المنتجات الطاقية بنسبة 21,4 في المئة، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 11,3 في المئة، والمنتجات الخام بنسبة 23,6 في المئة.وبلغت قيمة الواردات المغربية 653,8 مليار درهم عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023، مسجلة انخفاضا بنسبة 3,3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وبذلك، بلغ معدل التغطية 60 في المئة عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023، مقابل 58,2 في المئة عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2022.

ويتوقع أن يستمر قطاع السيارات في الأداء بشكل جيد في السنوات المقبلة، حيث يُعتبر من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المغربي.