قررت هيئة المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة،ظهر اليوم الخميس 2 ابريل،تأجيل مناقشة ملف مابات يعرف ب “الأحداث المؤلمة”التي عرفها دوار أولاد الرامي التابع لجماعة سيدي عيسى بن سليمان باقليم قلعة السراغنة .

وأجلت المحاكمة ملف المتابعين، إلى يوم 9 أبريل الجاري بطلب من دفاعهم.

ويتابع في هذا الملف من سكان دوار أولاد الرامي، في حالة اعتقال ثلاثة أشخاص، فيما يتابع الشخص الرابع في حالة سراح.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، تابعت الأشخاص الموقوفين” من اجل التحريض على ارتكاب جنح نتج عنه مفعول و المشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه الا بعد استعمال الاسلحة من قبل المتجمهرين و اهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم وبسببها و المشاركة في ارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنها جرح مع سبق الاصرار والمشاركة في تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة و التحريض على العصيان الجماعي والمسلح و مقاومة والاعتراض على أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر و تحقير مقرر قضائي”.

كما تقرر متابعة شخص 1 في حالة سراح و بواسطة الاستدعاء المباشر و مقابل كفالة مالية للحضور قدرها 20.000 درهما (مليونان من السنتيمات)،من اجل “التحريض على ارتكاب جنح نتج عنه مفعول والمشاركة في تجمهر مسلح لم يتم تفريقه الا بعد استعمال الاسلحة من قبل المتجمهرين و المشاركة في ارتكاب العنف والإيذاء ضد رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنها جرح مع سبق الاصرار والمشاركة في تعييب أشياء مخصصة و التحريض على العصيان الجماعي والمسلح و مقاومة والاعتراض على أشغال أمرت بها السلطة العامة بواسطة التجمهر و تحقير مقرر قضائي”.

ويذكر ان هذا الملف عرف اهتماما من طرف العديد من المسؤولين ،ومتابعة اعلامية قوية لمختلف المنابر بجهات المملكة،اضافة الى ردود افعال عن جمعيات وهيئات حقوقية ،حيث قال أعضاء مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالعطاوية وتملالت إنهم “سبق أن نبهوا أكثر من مرة إلى خطورة تجاهل مطالب الساكنة، ودعوا إلى فتح حوار جدي ومسؤول قصد إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف، بما يضمن احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وفي مقدمتها الحق في بيئة سليمة ونظيفة.

واعتبرت الجمعية أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي، وما رافقها من مواجهات أسفرت عن إصابات في صفوف المحتجين وعناصر القوات العمومية، إضافة إلى ما تلاها من اعتقالات ومتابعات قضائية، كانت نتيجة مباشرة لغياب حوار جدي، وكان بالإمكان تفاديها لو تم اعتماد المقاربة الحوارية والاستجابة للمطالب العادلة للسكان في بيئة سليمة وعيش كريم”.يضيف أعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية وتملالت.