دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة المغربية إلى التفاعل الجاد مع المطلب الشعبي الداعي إلى حذف الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني بشكل دائم.

وطالب المكتب السياسي للحزب، بإنجاز دراسة علمية دقيقة لتقييم الآثار السلبية لهذه الساعة على المستويات الاجتماعية، النفسية، والبيئية.

وأشار الحزب، في بلاغ عقب انعقاد مكتبه السياسي، إلى أهمية موضوع الساعة الإضافية المعمول بها منذ أكتوبر 2018، مؤكدا أن الموضوع بات يشكل اهتماما واسعا في أوساط المجتمع، مع تزايد المطالب الشعبية بالعودة للعمل بالساعة القانونية بشكل دائم.

وشدد الحزب على أن استمرار العمل بالساعة الإضافية على مدى نحو ثماني سنوات أفرز آثارًا سلبية على قطاعات وفئات متعددة، خاصة الأطفال.