يتابع المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع شيشاوة بقلق بالغ تصاعد مظاهر العنف الجماعي خلال شهر رمضان، والتي يرتكبها قاصرون وغيرهم في الفضاءات العمومية، بما يشمل إزعاج المصلين، صراعات بين عصابات أحياء، واعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، وصلت حدّ تكسير واجهات مرافق إدارية، من قبيل تكسير زجاج واجهة المحافظة العقارية بحي النصر في أول يوم من شهر رمضان.
ويعتبر المركز أن هذه الأفعال تشكل خرقاً واضحاً للنظام العام، وانتهاكاً صارخاً لحق المواطنين في الأمن والطمأنينة والسلامة الجسدية والمعنوية، وتشكل تهديداً لحرمة الملكية الخاصة وللسير العادي للمرافق العمومية.
كما أن تكرار هذه السلوكيات يفضح ضعف الرقابة الأسرية، حيث تُترك بعض الأسر الأبناء القاصرين لساعات طويلة خارج المنزل دون مراقبة أو تأطير، مما يفاقم الانزلاق نحو السلوكيات الإجرامية.
وفي هذا السياق، يثمّن المركز الجهود الواضحة التي يبذلها عناصر جهاز الأمن الوطني بشيشاوة في حماية الساكنة والحفاظ على النظام العام، مؤكداً أن تدخلاتهم الميدانية تمنع تفاقم الأضرار وتحمي الفضاءات العمومية. ومع ذلك، يرى المركز أن تكرار هذه الانفلاتات الأمنية الموسمية يقتضي المزيد من الحزم والصرامة، وتكثيف اليقظة الأمنية، مع التدخلات الاستباقية والوقائية في الأماكن والأوقات الأكثر عرضة للتوتر، لضمان الأمن العام واستمرار شعور الساكنة بالأمان.
وانطلاقاً من مسؤوليته الحقوقية والقانونية، يطالب المركز بما يلي: تعزيز التدخلات الاستباقية للأمن الوطني في محيط المساجد والأحياء المعرضة للتوتر خلال رمضان، مع ضمان الحضور المنتظم لمنع أي انفلات قبل وقوعه. محاسبة المتورطين في أعمال التخريب والعنف وفق القانون، بما يضمن الردع الفعلي ووقف دورة العنف المتكررة.
تحميل الأسر مسؤوليتها القانونية والتربوية في متابعة أبنائها ومنع تركهم لساعات طويلة دون مراقبة، للحد من الانزلاق نحو السلوكيات الإجرامية.
ويؤكد المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع شيشاوة أن الحفاظ على الأمن والنظام العام هو أولوية قصوى لكل السلطات والمواطنين، وأن أي تراخٍ أو تساهل في تطبيق القانون يعزز الفوضى ويضعف ثقة الساكنة في مؤسسات الدولة، بينما يزيد التدخل الحازم واليقظة الأمنية المستمرة من إحساس المواطنين بالأمان والاستقرار.
