حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من أن توصيات مجلس المنافسة المتعلقة بإصلاح نظام توزيع وصرف الأدوية تمثل، في تقديرها، تهديدا مباشرا للأمن الدوائي والسيادة الصحية، معتبرة أن المقاربة المقترحة تنطلق من منظور تجاري صرف ولا تعالج جذور اختلالات القطاع ولا إشكالية ارتفاع الأسعار أو ندرة بعض الأدوية الحيوية.
وأعربت الشبكة، في مذكرة استعجالية موجهة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والرأي العام، عن رفضها فتح رأسمال الصيدليات أمام استثمارات غير مهنية، معتبرة أن هذا التوجه من شأنه إنهاء استقلالية الصيدلي وتحويل الصيدلية من فضاء للخدمة الصحية إلى وحدة خاضعة لمنطق الربح.
كما اعتبرت أن التوصيات لا تتصدى لاحتكار بعض الفاعلين في الاستيراد والتصنيع، ولا تعالج مسألة الأرباح المرتفعة أو ضعف تعميم الأدوية الجنيسة، بما يضمن استدامة نظام التأمين الصحي.
وأكدت الشبكة، على ضرورة اعتماد إصلاح جذري ومنصف لأسعار الأدوية عبر مراجعة شاملة لمرسوم 2.13.852 الصادر سنة 2013 الدي يحدد بموجبه أسعار الأدوية الأصيلة والجنيسة المصنعة محليا أوالمستوردة واعتماد الشفافية في هوامش الربح، مع استهداف خفض فعلي للأسعار لا تحميل المواطن عبء الفواتير.
كما طالبت الشبكة، بحماية مهنة الصيدلة والعدالة المجالية عبر صياغة تدابير تحمي صغرى الصيدليات، وتخفيف العبء الضريبي عنها، خصوصاً في المناطق القروية والحضارية الهشة، كضمان لتوزيع عادل ومتواصل للخدمات الدوائية.
