لا يستثني احتلال الملك العمومي أي منطقة أو ساحة عمومية أو شارع أو زقاق بمدينة قلعة السراغنة، حيث أصبح القاطنون مثلا بحي امليل وحي النخلة وشارع الرحالي الفاروق يعانون الأمرين، سواء من قبل الباعة المتجولين أو من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، في خرق واضح للقانون، مما يستدعي تدخل السلطات المحلية على وجه السرعة لتحرير الملك العمومي وتطبيق القانون.
وبجولة قصيرة للأماكن المذكورة،يتضح بشكل جلي ان التّرامي على المساحات العمومية من قبل الباعة المتجوّلين وأصحاب ال”الكاروات” والعربات اليدوية،يخلق تسيّبا وفوضى منشؤهما مخلفات الأزبال والنفايات من أكياس بلاستيكية وخضر وفواكه فاسدة، والأدهى من ذلك روث البهائم الذي ينشر روائح كريهة تزكم الأنوف، حتى يخال المواطن نفسه في قرية بدائية وليس مدينة ، ناهيك عن الاكتظاظ وسد الطرقات وخلق حالات من “البلوكاج” في الشوارع المخصصة لعبور السيارات.
ورغم أن هذه الظاهرة أصبحت مألوفة في المدينة إلا أن الساكنة والزوار على السواء، يطالبون بضرورة تحرير الملك العمومي وإعادة تنظيم الشوارع والأرصفة، أسوة بباقي المدن، إذ يشكون من صعوبة التنقل في الشوارع بسبب فوضى احتلال الأرصفة، ما يعيق حركة السير ويشكل خطرا على السلامة العامة.
وطالب عدد من سكان الأحياء السكنية والساحات والأزقة المتضررة ، في تصريحات متطابقة لصحيفة “أخبار تساوت”، السلطات المحلية ومجلس جماعة قلعة السراغنة بضرورة التدخل لوقف هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير مع بداية شهر رمضان، وإعادة تنظيم الشوارع والأرصفة، مؤكدين أهمية الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وضمان سلامة المواطنين.
كما طالب مجموعة من الباعة الجائلين ان تعمل السلطات والمجلس الجماعي، على الاسراع بفتح الاسواق النموذجية المحدثة بالمدينة منذ أزيد من ست سنوات، في وجه المسجلين باللوائح المتوفرة لدى المصالح المعنية والسلطات المحلية، وتوزيع الأماكن على المستحقين وتنظيمهم والشروع في انطلاقة انشطتها، ووضع الاسواق المنجزة من مالية المبادرة الملكية، على راس الاولويات التي ينبغي ان يتم الاهتمام بها لفائدة السكان عوض تجاهل وضعيتها وتعريضها للاهمال والتخريب.
