أفادت يومية الأخبار ان رئيس النيابة العامة هشام البلاوي أصدر تعليماته إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التي تضم أقسام جرائم الأموال بكل من مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، من أجل تسريع وتيرة الأبحاث القضائية واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن ملفات تتعلق بعدد من البرلمانيين النافذين.
وحسب يومية الأخبار التي نقلت الخبر فإن هذه الملفات تتضمن شبهات واتهامات تتعلق بتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية، تشمل عشرات القضايا التي تهم برلمانيين يترأسون حاليا مجالس جماعية.
في السياق ذاته،أكد مصدر مطلع،انه ينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 20 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، ومنح رخص مزورة، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية.
