أمرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإغلاق الحدود في وجه المديرة السابقة لأكاديمية التربية والتكوين بجهة الرباط سلا زمور زعير، إضافة إلى ع. ص، مفتش جهوي، وز. ع، إطار مسؤول بالأكاديمية نفسها. كما شمل القرار ل. ن، صاحب شركة ومسيرها، وج. ب، مستخدمة متقاعدة بالشركة ذاتها.
ويأتي هذا القرار عقب تعليمات قضائية بإخضاع المعنيين لبحث تفصيلي يروم تحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات اختلالات مالية يُشتبه في ارتباطها بصفقات عمومية أُبرمت قبل عملية دمج الأكاديميات الجهوية.
وتعود جذور القضية إلى صفقة لاقتناء مواد وتجهيزات تعليمية أثارت تقارير رسمية بشأنها شبهات خروقات مالية وإدارية همّت مساطر الإبرام والتنفيذ.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأبحاث الأمنية والقضائية امتدت لأزيد من خمس سنوات، انطلقت بشكاية تقدم بها مفتش جهوي كشف فيها عن تجاوزات مالية جسيمة.
وقد باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط التحقيقات بتكليف من النيابة العامة، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق المختص، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية
