علمت صحيفة “أخبار تساوت”الالكترونية من مصادر موثوقة،أن المواد الغذائية الفاسدة ،غير الصالحة للاستهلاك التي تم ضبطها وحجزت بداخل مئات البراميل البلاستيكية بمصنع بالحي الصناعي النخيل 2 ،بمدينة قلعة السراغنة،والتي تقرر في شأنها،اتلافها تحث إشراف لجنة مختلطة،لازالت تنتظر التنفيذ،بسبب غياب الوسائل اللوجيستيكية الضرورية واليد العاملة التي تساعد على نقل واتلاف المواد التي تشكل خطرا على صحة المواطنين.

وافادت مصادر “أخبار تساوت”ان اتلاف المواد الغذائية الفاسدة،ليس بالأمر البسيط، وتتطلب توفير آليات ووسائل نقل خاصة،لتمر العملية في ظروف مقبولة.مضيفة أن كل برميل من البراميل المحتوية على المواد الغذائية الفاسدة والبالغ عددها ازيد من 500 برميل من الحجم الكبير ،يقدر وزنه بحوالي 250 كيلوغرام،وهي كمية تتطلب إعداد وسائل ويد عاملة كافية.

وأشارت مصادر “،أخبار تساوت” إلى أن هذه الوضعية، تتطلب تدخل مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “لونسا”،لتوفير ماتتطلبه هذه العملية ،للتخلص من المواد التي تشكل خطرا على صحة المواطنين .

وكانت لجنة مختلطة قد قررت حجز مواد غذائية، وهي عبارة عن خضر مصبّرة، تبيّن بعد اجراء تحاليل عليها ،أنها غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرا على الصحة، ويتعلق الأمر بـ:

ـ 180 برميل فلفل مطحون

180 برميل حامض مطحون

120 برميل خضر متنوعة

ـ 20 برميل “هريسة”

ـ 1 برميل لفت مقطّع.

وتعود وقائع هذه القضية ،التي يتابع فيها صاحب ومسير المصنع في حالة اعتقال،إلى حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم السابع من الشهر الجاري،بعدما تمكنت دورية تابعة لدرك ابن جرير، من ضبط سيارة بالطريق الجهوية رقم 206 الرابطة بين الرحامنة وقلعة السراغنة، وهي محمّلة ببراميل بلاستيكية معبأة بكمية كبيرة من “الهريسة” تقدر بحوالي طن ونصف ، في ظروف تفتقر لمعايير النظافة والسلامة الصحية،وهي العملية التي أمرت على أثرها وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية لبن جرير ،بإجراء بحث على المواد الغذائية بالمصنع الكائن بالحي الصناعي لقلعة السراغنة،حيث تفاجئت لجنة مختلطة من كميات كبيرة في حالة تفتقر إلى شروط السلامة الصحية وتشكل خطرا على صحة المستهلكين.