عقدت النيابة العامة بقلعة السراغنة اجتماعًا تنسيقيًا جمع ممثلي قطاعات الصحة والتعليم والتعاون الوطني والمجلس العلمي والمصحات الخاصة ومراكز التكفل والوكالة الاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني واعلاميين، وذلك في إطار الحملة الوطنية 23 لوقف العنف ضد النساء.

وأسفر الاجتماع عن وضع خطة عمل مشتركة تشمل:

الصحة:

توفير وحدات طبية متنقلة داخل المحكمة لتقديم الفحوصات والعلاجات الأولية، مع تعبئة الأطقم الطبية طيلة فترة الحملة.

الدعم النفسي:

تخصيص حصص للدعم النفسي داخل المحكمة لفائدة النساء ضحايا العنف يومي 2 و9 دجنبر.

المصحات الخاصة:

تقديم خدمات طبية عبر وحدات متنقلة ومواكبة الحالات بعد مغادرة المحكمة بتنسيق مع المندوبية.

التربية الوطنية:

تنظيم حملات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية حول العنف وزواج القاصر، مع زيارة التلميذات المهددات بالهدر المدرسي ودعمهن نفسيًا.

المجلس العلمي:

تقديم توجيه ديني وأخلاقي حول نبذ العنف والمساهمة في الصلح الأسري داخل فضاء الخلية.

التعاون الوطني: حضور مساعدة اجتماعية يوميًا بالمحكمة، وتنظيم ورشات توعوية وإعداد تقرير شامل حول تدخلات المؤسسة وجمعيات المجتمع المدني.

مراكز التكفل بالنساء والأطفال: حضور مساعدات اجتماعيات بالمحكمة في أيام محددة لدعم النساء، وتنظيم ورشات توعية بالمؤسسات التعليمية، وتوزيع مطويات تعريفية بالخدمات.

وكالة التنمية الاجتماعية:

إعداد تقرير عن أنشطتها خلال الحملة وإحالته على النيابة العامة يوم 10 دجنبر.جمعية الأشخاص في وضعية إعاقة: تسهيل استفادة النساء ذوات الاحتياجات الخاصة من الخدمات المتوفرة داخل الخلية.

الإعلام: الالتزام بالتغطية الإعلامية والتحسيس بخطورة العنف ضد النساء.

وتجدر الاسارة ان الحاضربن أشغال هذا ا،لاجتماع أكدوا على العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين لضمان حماية النساء ضحايا العنف، وتقديم خدمات طبية ونفسية واجتماعية متكاملة في إطار الحملة الوطنية.