وجه خالد الحري، عضو بلجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، رسالة اعتذار إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ وذلك من أجل توضيح ما وقع خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة والذي أعقبه تسريب مقاطع فيديو الذي خلف ردود أفعال قوية في اوساط الصحافيين والمحامين .
وقدم خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات،اعتذاراً رسمياً للمحامين، واصفاً ما صدر عنه بـ”لحظة انفعال”.
و عبر الحري عن أسفه لما وقع، موضحاً أن نبرة حديثه في تلك اللحظة “لم تكن بالهدوء المطلوب”، ومقدماً “اعتذاراً مهنياً صريحاً” لكافة المحامين الذين تأثروا بما تم تسريبه.
وأوضح بأن ماوقع، كان نقاشاً مهنيأً داخلياً داخل اجتماع مغلق يفترض فيه احترام السرية، مشدداً على أن كلامه “لم يكن موجهاً بتاتاً لأي عضو من الهيئة، ولم يهدف للنيل من المهنة الشريفة”.
وهاجم الحري الجهة التي سربت التسجيل، معتبراً أن ما حدث هو “تسريب متعمد وتقطيع مركب” لمضامين الاجتماع، واصفاً ذلك بـ”السلوك الخطير” الذي يضرب في الصميم قواعد الثقة ويمس بصورة مهنتي الدفاع والصحافة.
وأكد الصحافي خالد الحري في رسالته أن احترامه لمهنة المحاماة “ثابت وراسخ”، مقدراً الدور المحوري للمحامين في حماية الحقوق والحريات وصون دولة القانون.
وختم الحري رسالته بإبداء استعداده الكامل للتعاون مع جمعية هيئات المحامين، لتعزيز “جسور الاحترام المتبادل” بين الجسمين الصحفي والحقوقي، ودعم المبادرات الهادفة لحماية سرية الاجتماعات.
