أثارت تدوينة سمير الخليفي المستشار بالمجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة،حول الوضعية المزرية للمجزرة البلدية،نشرها على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك،تحث عنوان “الطنز العكري” -أثارت-جدلا وتعاليق كثيرة،أكد فيها، جل المواطنين والمواطنات الذين تفاعلوا مع مضمونها،على عدم صلاحية هذا المرفق الجماعي، مضيفين جملة من الآراء حول حالة المجزرة،وماتسببه للجزارين من متاعب في عملية دبح المواشي ونقل لحومها على وسائل نقل غير مقبولة، وكذا الأضرار التي اشتكى منها السكان المجاورون، لأكثر من مرة دون أن تلقى الادان الصاغية لها .
وقال المستشار الجماعي التجمعي سمير الخليفي في تدوينته التي نشرها عقب نشر منابر اعلامية لخبر حجز لحوم بهائم كانت محملة على متن دراجة ثلاثية العجلات “تريبورتور” بعدما دبحت بنفس المرفق:”جميل جدا ان يتم حجز لحوم يتم نقلها بطريقة لا تتوافق وشروط السلامة الصحية المعمول بها، لكن فاش يكون عندك بطوار ماتذبح فيه كلب ولا يتوفر على ادنى شروط الولوج البشري والحيواني ناهيك عن الشروط الصحية فأقل مايمكن ان يقال عن هذه الخطوة أنها لعكر على… وتجسيد حي لمفهوم الطنز العكري”. في إشارات واضحة إلى أن الصواب، هو عدم السماح للجزارين بدبح بهائمهم،في مكان يعاني بدوره من انعدام واضح لشروط السلامة الصحية.
تدوينة المستشار الجماعي سمير الخليفي عن حزب التجمع الوطني للأحرار،لقيت تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، ضمنهم سكان من الحي المجاور للمجزرة “حي عواطف” والعديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد قال محمد الشرقاوي :”هذه هي الحقيقة ناهيك عن الروائح الكريهة طوال ايام الأسبوع، مابالك حجز لحوم منقولة عبر دراجة التريبتور، حرام والله ” رضوان حجوت هو الاخر قال:”واحد الرائحة تفوح من هذاك المكان تزكم الأنوف”.من جهته قال إدريس كرشان:” “كلامكم على صواب اللهم يذبحها خارج هاد الروائح النتنة اللتي تصل مداها لحي عواطف ١.اين هؤلاء المسؤولين كان بالأحرى مراقبة المذبح /البطوار .لكن هناك إشارة مهمة واش هاد الذبائح كان عليها ختم/طابع البيطري ولا ذبيحة سرية؟؟؟؟؟” فيما أضاف محمد المرسلي “اودي تريبورطور ماشي مشكل كون شفتي دوك لبرامل ديال الما لكيتغسل فيهم الدجاج نهار السوق دجيك تقيا اما لقراطي لكيدكرد عليهم اللحم حدث ولا حرج”اما عبدو صبري فرد قائلا”هاد المسؤلين عندنا راهم. غيير حافظين…كينعسوا العام كامل وفي الأخر ديال العام يشدو شي حاجة بحال هاكا زعما راه دايرين الخدمة ديالنا.”
ان الحالة المزرية للمجزرة البلدية بقلعة السراغنة، تعكس تقاعس المسؤولين بالجماعة عن تدبير هذا المرفق ، عن القيام بواجبهم في تكوين لجنة مشتركة تسهر على السلامة الصحية، والتي تستوجب عليهم التدخل لدى جميع المحلات لفرض احترام معايير الجودة، في حين أن المجزرة التابعة للبلدية تحت مسؤوليتهم وتدبيرهم المباشر وتفتقد لأبسط الشروط، من حيث انعدام المرافق المفروض توفرها بداخلها، وغياب معالجة بقايا النفايات المنتشرة على أرضية المجزرة ، ناهيك عن الوسائل والتجهيزات البدائية والقديمة .
ان ماتعرفه المجزرة البلدية هو وضع استثنائي تعيشه مدينة قلعة السراغنة، يسائل بالأساس أعضاء المجلس الجماعي باعتبارهم منتخبين ممثلين للسكان،ويسائل جميع المسؤولين عن السلامة الصحية للخدمات المقدمة بالمجزرة البلدية.وهو ما يخالف المعايير المعتمدة في مجال الوقاية الصحية المرتبطة بمكتب السلامة الصحية التابعة لوزارة الفلاحة.
