من أهم ماجاء في بلاغ الديوان الملكي،الصادر يوم أمس ،عقب ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمجلس الوزاري ، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الهادف إلى” تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها”.
مشروع القانون التنظيمي المدكور، هو بمثابة رسالة جديدة إلى الأحزاب السياسية،و رد ايجابي على ماجاء في مطالب جيل Z .
ويتبين من خلال مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، انه يهدف بالأساس كذلك ، إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.
كما تعتبر مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في المجلس الوزاري تحث رئاسة جلالة الملك ،حفظه الله، دعوة صريحة إلى الفاعلين السياسيين لتحمل مسؤولياتهم.
