ربما سيأتي يوم لتقييم الإحتجاجات التي شهدتها بعض المدن المغربية مؤخرا ، وقد لا يقع هذا التقييم كما جرى مع” حركات ” سابقة. الأكيد أن ما جرى لا ينبغي أن يمر بدون تفاعل.

ما حدت نهاية شهر شتنبر 2025 بالمغرب،سبقته محطات احتجاجية منظمة من طرف سكان عدة مناطق قروية و في مدن صغيرة ،و ذلك على امتداد الشهور الماضية.

محور هذه الاحتجاجات يدور غالبا حول مطالب إجتماعية أو بسبب تجاوزات. إضافة إلى ما ذكرت، استحضر أيضا تلك الأجواء و المشاعر التي تركها إجراء السماح لناصر الزفزافي لحضور جنازة والده و إلقاء كلمة قوية المعاني و الرسائل.

و قبل هذا وذاك كانت أحزاب المعارضة البرلمانية قد فشلت في طرح ملتمس رقابة ضد الحكومة الحالية لأسباب محزنة.

لقد بات من الواضح أن حكومة السيد أخنوش بلغت مداها،و لم تعد قادرة على الاستجابة لانتظارات فئات واسعة من الشعب،وجزء من هذه الانتظارات مدونة في البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي.و يبدو كذلك واضحا للعيان أن الحكومة لن تفلح في تنفيذ مضامين حمولة خطاب العرش الأخير، الذي وضع أهدافا إجتماعية و إقتصادية و تربوية و مجالية وانتخابية ،واضحة،كتصور لجعل حد لمغرب يسير بسرعتين.

يقول الواقع، و يؤكد المنطق ، أن الحكومة الحالية غير مؤهلة،بل تفتقد لتحقيق عنصر أساسي لإحداث الفارق المنشود ،و يتعلق الأمر بتوفير منسوب مقبول من الثقة و تقليص مساحات العزوف …

إنطلاقا مما ذكر، تبدو في الأفق بعض مؤشرات تدخل دستوري للقصر،و ذلك بالإعلان،حسب تقديري المتواضع، عن قرارين متوافقين مع المرحلة :

1_ الإعلان عن إحداث المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي، و هو مؤسسة دستورية لم تحدث لحد الآن.و من مهامها الإنصات للشباب…

2 _ إحتمال تشكيل حكومة إئتلاف وطني من (أحزاب و شخصيات ) .

الأهداف من القرارين يتضمنها ،من جهة، القانون الخاص بالمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي، و من جهة ثانية فإن خطاب العرش يتضمن الأهداف المستعجلة الموكولة للجهاز التنفيذي المنتظر.

أن يمتد الانفراج إلى فك الأسر عن معتقلين، لم يشملهم العفو سالفا، هو أمر وارد و مطلوب.لكن،لكن،المطلوب و بإلحاح هو معالجة أعطاب من يمنحهم الدستور مهمة تأطير و تنظيم و توعية المواطنين و الدفاع عنهم.

نوراليقين بن سليمان