اذا كان شرط عدم التحزب قد قُدِّم للرأي العام باعتباره معياراً لضمان حياد مؤسسة دار السراغنة لإيواء الطالبات بمراكش ، فإنّ ما جرى في واقع الأمر لا يعدو أن يكون مناورة أكثر خطورة من كل أشكال الانتماء السياسي. فالمشهد يكشف مفارقة صادمة: المرشّح الذي أُقصي بذريعة انتمائه، هو نفسه من فتح الباب لترشيح قريبته، وسعى بكل ما أوتي من نفوذ لإقناع المكتب بالتصويت لها، حتى تفوز بالمنصب.
فأين الحياد الذي بُشّرنا به؟ وأي مصداقية تبقى لشعار “إبعاد الحزبية” إذا كان البديل هو فتح المجال أمام القرابة العائلية لتحلّ محل الانتماء السياسي؟
إنّ هذا الشرط الذي بدا في الوهلة الأولى ضمانة للشفافية، انكشف في النهاية شرطاً فضفاضاً، وذريعة واهية لا تخدم المصلحة العامة ولا عدالة المؤسسة.
الأدهى من ذلك، أنّ فوز قريبة المقصي أعادنا إلى النقطة ذاتها: المنصب لم يُحسم بالكفاءة ولا بالرؤية، بل بالالتفاف على قاعدة الحياد عبر بوابة العائلة.
فماذا تغيّر إذن؟ لا شيء سوى أنّ الحزبية أُزيحت لتفسح المجال للقرابة، وكأننا أمام استبدال قيدٍ بآخر، لا يرفع عن المؤسسة شبهة الانحياز بل يضاعفها.
إنّ مؤسسة اجتماعية بحجم دار السراغنة ، خُلقت أصلاً لاحتضان الفتيات الفقيرات وتوفير شروط التحصيل العلمي لهن، لا تحتمل مثل هذه المساومات.
وكان الأجدر – من باب المسؤولية الأخلاقية والحرص على نزاهة التنافس – أن يُستبعد أي ترشح يحمل شبهة القرابة من اعضاء الجمعية من قريب أو بعيد، حتى يبقى المنصب محكوماً بالكفاءة وحدها لا غير.
إنّ ما حدث يضعنا أمام لحظة مساءلة حقيقية: هل نريد لمثل هذه المؤسسات أن تُدار بروح العدالة والإنصاف، أم أن تظل رهينة بمناورات أشد خطورة من الانتماء الحزبي نفسه؟
*مصطفى لحميدي
