كشف تقرير جديد أصدره المركز المغربي للمواطنة عن صورة قاتمة لواقع الأحزاب في نظر المواطنين المغاربة.ووفق التقرير الذي صدر بعنوان “الأحزاب السياسية المغربية وأزمة المصداقية”، احتلت الأحزاب صدارة المؤسسات التي تعاني من أزمة ثقة حادة.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي تضمنه التقرير، فإن 91,5 في المائة من المستجوبين اعتبروا أن أداء الأحزاب ضعيف، مقابل 7,6 في المائة وصفوه بالمتوسط، فيما لم يمنحها الرضا الإيجابي سوى 0,9 في المائة فقط.

هذا التقييم جعلها تتفوق سلبا على البرلمان الذي حصل على نسبة 89,5 في المائة من الآراء السلبية، والحكومة بـ 87,3 في المائة، والمعارضة السياسية بـ 80,6 في المائة.

ولم تسلم النقابات، والجماعات الترابية، وحتى وسائل الإعلام من هذا التراجع الكبير في منسوب الثقة.التقرير نبه إلى أن مسارات الترقي الحزبي في نظر المواطنين مرهونة أساسا بعوامل سلبية.

وأكد 64,3 في المائة من المشاركين أن التوفر على المال هو المحدد الأبرز للصعود داخل الهياكل الحزبية، يليه الولاء والتملق بنسبة 60,8 في المائة، ثم العلاقات الزبونية بنسبة 48,5 في المائة.في المقابل، لم يربط سوى 31,3 في المائة من المستجوبين الترقي الحزبي بالكفاءة والقدرة على التدبير.

وخلص التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس أزمة مزدوجة، من جهة أزمة ثقة عمومية تضع الأحزاب في ذيل المؤسسات من حيث المصداقية، ومن جهة أخرى أزمة داخلية ترتبط بآليات الترقي الحزبي التي يراها المواطنون محكومة بالمال والولاءات أكثر من البرامج والكفاءات.

هذه الخلاصات تطرح، بحسب المركز، أسئلة جوهرية حول قدرة الأحزاب المغربية على استعادة مكانتها كوسيط رئيسي بين الدولة والمجتمع، وإمكانية استرجاع ثقة الناخبين في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.