شكاية البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار المعتقل بفاس على ذمة قضايا فساد مالي تكشف عن طبيعة الاشخاص الذين تعول عليهم بعض الاحزاب السياسية للوصول إلى المؤسسات التمثيلية ،بعض هذه الاحزاب ،وهنا لا اعمم ،بدون مرجعية ولا مبادئ ولارؤية تفتح أبوابها في الانتخابات لتحتضن من يتوفر على الاموال وشبكة من الزبناء والعلاقات ،وتغلق أبوابها ومقراتها مباشرة بعد انتهاء الاقتراع في ممارسة تشبه أعمال الشبكات التي تنشط في الهجرة غير القانونية ،ونطلق عليهم بالدارجة “الحراكة”لذلك لاتوجد داخل هذه الاحزاب علاقات طبيعية ومتينة بين اعضائها ،بل ان التوجس والحيطة والحذر واحيانا المكر والخداع ونصب الفخاخ هو السائد داخلها لأنها مجرد تجمع مصالح ومنافع وريع وابتزاز ،تنتهي كل تلك الروابط التي تبدو ظاهريا ان الأمر يتعلق بحزب سياسي بانتهاء تلك المزايا والمصالح ،ويمكن ان تنطلق بعد ذلك عملية تصفية الحسابات ونسج المكائد والضرب تحت الحزام وتسريب ماتم استجماعه من معطيات وأسرارا ليشكل مادة خامة في حرب المصالح ،لأن الثقة مفقودة بين اعضاء هذه الاحزاب وخاصة الذين يطلقون على انفسهم “القيادة”،ولايشعر المنخرط فيها وخصوصا الشباب الذين يتم استمالتهم لأغراض انتهازية ونفعية بأية رابطة فكرية او سياسية او تنظيمية.
إن حجم الاموال التي تحدث عنها البرلماني السابق الفايق رشيد 8000000 درهم تكشف عن ضخامة “النوار ” “والصرف “الذي يستعمل خارج اضواء المجلس الاعلى للحسابات ،ويجهل مصدر حجم تلك الاموال ،للتأثير على نتائج الانتخابات وفرز مؤسسات بأغلبية مصطنعة ،وهو مانرى اليوم تداعياته ونتائجه على المشهد السياسي والتدبيري ببلادنا ومن هنا يمكن ان نقف عند الخلفيات الحقيقية التي جعلت الحكومة تتحمس وتصر على تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد بل والأخطر من ذلك التطاول على صلاحيات النيابة العامة ،لأن امثال رشيد الفايق هو الذي تعول عليه بعض الاحزاب في الانتخابات لحصد النتائج والفوز بالمقاعد ،ولذلك فان اغلبية زواج المال والسلطة وظفت البرلمان للتشريع لفائدة هؤلاء لتأمينهم من المحاسبة ،ولذلك قلنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ان الحكومة تشرع للفساد وتحمي لصوص المال العام وهو مايترجمه ايضا استنكافها عن تجريم الاثراء غير المشروع.
-محمد الغلوسي
