اكدت مصادر موثوقة ان المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمّمت توجيهات على المسؤولين الإقليميين (العمال ورجال السلطة) بإنجاز تقارير وتتبع للحالة بخصوص استفادة نافذين من بقع أرضية بثمن تفضيلي بهدف المضاربة في مناطق صناعية ضمن نفوذهم الترابي، بعدما توصلت بتقارير حول وجود عشرات البقع غير المستغلة لا تربط أصحابها أية علاقة بالاستثمار الصناعي.

وأفادت المصادر ذاتها ،ان وزارة الداخلية،شددت على ضرورة التحقق من مدى التزام الجهات الإدارية بتطبيق مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، لا سيما ما يتعلق بالجزاءات القانونية المترتبة عن عدم استغلال العقار وفق الغرض المخصص له.

كما تم تذكير الولاة والعمال بصلاحياتهم في معالجة الشكايات العالقة ذات الصلة بتراخيص مشاريع متوقفة أو مرفوضة بسبب التعثرات في مسار العقارات الصناعية. وفي السياق ذاته، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جلسة برلمانية سابقة، أن المضاربة العقارية تظل السبب الرئيسي في تعطل الاستثمارات بالمناطق الصناعية، مؤكداً سعي الوزارة إلى استرجاع العقارات غير المستغلة عن طريق المساطر القضائية.