في كل بلدان العالم التشريع محكوم بهاجس حماية المصلحة العامة في المغرب وزير العدل ومعه الحكومة يسعيان إلى توظيف البرلمان لخدمة مصالح فئة خاصة ،حماية لصوص المال العام من المحاسبة عن طريق منع الجمعيات والأفراد من التبليغ عن جرائم المال العام رغم ان القانون الجنائي في فصله 299 يعاقب كل شخص لم يبلغ بجريمة يعلم بحدوثها.

كما ان القانون رقم 37-10 الخاص بحماية المبلغين والشهود والضحايا والخبراء يفرض التبليغ بجرائم الفساد وضمنها جرائم تبديد واختلاس المال العام ،كما ان الحكومة تسعى إلى ضرب استقلال النيابة العامة ذلك ان الفصل 3 من مشروع المسطرة الجنائية يمنع النيابة العامة من تحريك الابحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام بشكل تلقائي لوبي الفساد وزواج السلطة بالمال يتغول على المجتمع والدولة ويوظف المؤسسات وضمنها البرلمان للتشريع لفائدة لصوص المال العام واستعمال منبر البرلمان لترهيب الجمعيات المدنية والهجوم على المؤسسات الدستورية وتسفيه عملها (هيئة النزاهة ) صدقوني لم نعد نعرف ماذا يحدث بالضبط في هذا البلد العزيز !!!

محمد الغلوسي