افادت مصادر موثوقة ان أقارب عبد الرحمان العرابي المسؤول النقابي السابق بجهة مراكش بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،قاموا بتسليمه يوم أمس إلى ولاية أمن مراكش، مرفقين بملفه الطبي، ليسدل بذلك الستار على اعتقال اخر المدانين بالحبس النافذ في قضية كازينو السعدي.

وأوضحت المصادر ذاتها ، فقد عثر على عبد الرحمان العرابي، أحد الأشخاص، تائها في الشارع وسلمه لعائلته، التي أكدت أن والدهم يعاني من مرض الزهايمر.

وباعتقال عبد الرحمان العرابي يكون عدد الموقوفين،الذين تم ايداعهم إلى حدود مساء يوم أمس السبت 15 فبراير الجاري،هو ثمانية مدانين في ملف “كازينو السعدي” .

ويتعلق الأمر ب: محمد الحر النائب السابق لعمدة مراكش ، وعبد اللطيف ابدوح الرئيس السابق لمجلس مقاطعة المنارة جيليز والمستشار البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ، و عبد العزيز مروان نائب رئيس مقاطعة جيليز،ومحمد نكيل رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي،وعمر ايت عيان المستشار الجماعي السابق والكاتب المحلي السابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة،ولحسن أمردو المستشار السابق بمراكش.

وكان الأشخاص المعتقلين، يتابعون رفقة مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الى النيابة العامة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر مساء يوم الإثنين عاشر فبراير الجاري، إحالة قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والقاضي برفض الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بحق المتابعين في ملف “كازينو السعدي”، على الشرطة القضائية مع تعليمات باستدعاء المعنيين بالأمر للمثول أمام النيابة العامة باستئنافية مراكش قصد إحالتهم على السجن.

ويذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت شهر فبراير 2015 بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني السابق الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة، وذلك بعد تبرئته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين، ضمنهم نائبان لعمدة مراكش، بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”، وبرأت كلا من المقاول “محمد-ز”، والمقاول “أحمد- ب” من جميع التهم المنسوبة إليهما.

وفي تطورات متابعة المدانين في قضية كازينو السعدي، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة عمدة مراكش بضرورة فتح الدعوى المدنية التابعة بهدف استرداد الأموال العمومية التي تم تبديدها خلال فترة الاختلالات المالية التي عرفها تدبير بلدية المنارة جليز.