تعمل وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار برنامجها الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحسين طرق تدبير المحطات الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد في إطار شركات التنمية المحلية، على مواكبة الجماعات بتقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية.

وحسب معطيات قدمها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن جواب له عن سؤال كتابي للفريق الحركي، تعتبر المحطات الطرقية للمسافرين تجهيزات عمومية محلية، أوكل المشرع إحداثها واختيار أنماط تدبيرها إلى مجالس الجماعات وفق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مشددا على أن هذه المرافق تشكل حلقة وصل مهمة في منظومة النقل عبر الطرق لتلبية حاجيات السكان اليومية من التنقلات بين المدن والقرى.