يعيش ملف “بساتين الواحة” بمراكش مرحلة انفراج ملحوظة، بعدما شهدت جلسة علنية مؤخراً تسويات قانونية لعدد من الملفات التي كانت عالقة لسنوات.
ووفق مصادر موثوقة، فإن المشتكى به تمكن من الحصول على تنازلات في أكثر من 150 شكاية، ولم يتبق سوى قلة قليلة ما تزال في طور تسوية أوضاعها، سواء عبر استرجاع المبالغ المدفوعة مسبقاً أو بتوقيع العقود لدى مكتب الموثق لتسليم الشقق لأصحابها.
ويعد هذا التطور نقلة نوعية في ملف شغل الرأي العام المحلي، إذ كانت عشرات الأسر مهددة بضياع حقوقها في ظل تعثر المشروع وتأخر تسليم الشقق.
وبحسب معطيات من تصريحات الضحايا، فإن هدفهم الأساسي لم يكن الانتقام أو الزج بصاحب المشروع في السجن، بل ضمان الحصول على مساكنهم أو استرداد أموالهم بشكل قانوني.
وأكد بعضهم أن اعتقال المستثمر لم يخدم مصالحهم، بل زاد من تعقيد الوضع، في وقت عبر فيه المعني بالأمر عن حسن نيته في حل جميع الإشكالات القانونية العالقة.
وفي هذا السياق، كشفت المعطيات أن أكثر من 250 مستفيداً تسلموا شققهم في وقت سابق، فيما يوجد أكثر من 230 آخرين في طور توقيع العقود لدى الموثق. وهو ما يعكس تقدماً واضحاً في معالجة الأزمة العقارية التي طالت المشروع.ورغم هذا التقدم، فإن هناك عدة عوامل ساهمت في تفاقم وضعية المشروع، منها أن مدة إنجازه كانت محددة في خمس سنوات، غير أن الإدارات المعنية منحت تمديداً إضافياً على المستوى الوطني بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى تأخير التسليم.
كما أن بعض المشترين رفضوا إتمام إجراءات البيع لأسباب متعددة، بعضها مرتبط بعدم قدرتهم على دفع ما تبقى من ثمن تسبيق الشقة، بينما تعود بعض الشكايات إلى خلافات حول شروط التعاقد والالتزامات المتبادلة بين الأطراف.إضافة إلى ذلك، فإن بعض المرشحين لاقتناء الشقق لم يدفعوا حتى نصف قيمتها، وبعضهم قدم شيكات بدون رصيد، ما عمق من الأزمة وعطل عملية التسوية.
وأكد بعض المتضررين أن المشروع بات شبه مكتمل، وأن العديد منهم تسلموا شققهم ومحلاتهم التجارية بعد قيامهم بتسوية وضعياتهم وحل مشاكلهم مع الشركة المكلفة بإنجاز المشروع.
ويطرح هذا المستجد تساؤلات حول مصير المشتكى به، حيث يرى بعض المتتبعين أن استمرار حبسه قد يعيق إتمام باقي التسويات، خاصة أن العديد من الأطراف المعنية ترغب في إغلاق الملف عبر حلول قانونية نهائية. وفي هذا الإطار، يطالب المستفيدون بالإفراج عنه لتمكينه من مواصلة عملية تسوية الوضعية العقارية .
