محمد الغلوسي:رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام

عاشت مدينة مراكش يومه الاحد 9 فبراير،علىةايقاع مسيرة وطنية حاشدة، ضد التضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن جرائم المال العام وتكبيل يد النيابة العامة في تحريك الابحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام (المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية )،وكانت مناسبة ايضا لدق جرس الإنذار وإثارة انتباه كافة المؤسسات والجهات إلى تغول وشيوع الفساد والريع والرشوة في ظل سيادة الافلات من العقاب وغياب ارادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة .

هي مسيرة ضد زواج السلطة بالمال وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع ،مسيرة شاركت فيها العديد من التنظيمات الديمقراطية والقوى الحية والفعاليات المدنية وشرائح مختلفة من المجتمع لإدانة إستمرار الفساد ونهب المال العام وتبييض الاموال ،واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وخدمة المصالح الشخصية ضدا على المصالح العليا للوطن وهو ما من شأنه ان يعمق مشاعر الغضب واليأس وفقدان الثقة في كل الفاعلين والأمل في المستقبل ،غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الحزم مع لصوص المال العام جعل البعض ممن يتولى قدرا من المسؤولية العمومية يتورط في شبكات للإتجار الدولي في المخدرات وهو مؤشر خطير من شأنه أن يزعزع الأمن والسلم الإجتماعيين .

لذلك نعتبر ان الوقت قد حان للقطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم مع تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والشروع في اصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية جوهرية لبناء دولة الحق والقانون.