قال محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش ،ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش،”توصل قبل قليل بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي ،ضمنهم منتخبون وقادة في احزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والإرتشاء والتزوير وغيرها”.
واوضح الحقوقي الغلوسي ان الجمعية المغربية لحماية المال العام “كان لها دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا”.
وأضاف الغلوسي ان هذا الملف،”يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام ،اذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام ،ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بادوارها في هذا الجانب”.
وافاد الغلوسي انه “يرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد قليل ملخصا من القرار القضائي القاضي بادانة المتهمين لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن.”
وطالب رئيس الجمعية”من ” السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي.” يقول محمد الغلوسي :رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
