نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش صباح اليوم الأحد 9 فبراير 2025، تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وأكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية في تصريح أدلى به للصحافة ، أن هذه المسيرة تأتي عقب تسجيل أعضاء المكتب الوطني للجمعية في اجتماع عقدوه، أمس السبت، “غياب إرادة سياسية لدى الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”، خاصة فيما يتعلق بـ “السعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته”.
ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات، ضد الفساد ونهب المال العام والرشوة، مطالبين بالمحاسبة وتفعيل القانون في مواجهة “لصوص المال العام”،وضد التضييق على الجمعيات والأفراد في التبليغ عن جرائم المال العام،و تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وسن ارادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
المسيرة عرفت حضور العديد من الفعاليات الحزبية والنقابية وأعضاء بجمعيات حقوقية.
وفي مايلي مقتطف من الكلمة التي ألقاها المحامي والحقوقي محمد الغلوسي،رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام:
