أكدت مصادر موثوقة ان مفتشين من المجلس الأعلى للحسابات، طلبوا وثائق ومستندات من مصالح جماعية بشأن طلبات عروض مشبوهة خاصة بصفقات عمومية، موضحة أن عمليات التدقيق ركزت على البحث في ملابسات قبول جماعات عروضا منخفضة بطريقة غير عادية بخصوص بعض الصفقات، خصوصا أن بعضها جاء أقل بأكثر من 25 في المائة عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين، وذلك دون إلحاق مقرر معلل بمحاضر الجلسات يبين التوضيحات والتبريرات المقدمة من طرف أصحاب العروض، كاشفة امتداد أبحاث قضاة الحسابات إلى شبهات علاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات موضوع شكايات واحتجاج من قبل متنافسين، مقابل عمولات وامتيازات للحصول على صفقات في مجالات نشاط أخرى بواسطة المقاولات ذاتها.
وأثار قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمليات التدقيق الجارية نقائص المراقبة الداخلية في الجماعات الترابية، خصوصا ما يتعلق بتتبع إنجاز المشاريع واختلالات على مستوى محاضر تسلم أشغال، إذ لاحظوا عدم توفر موظفين جماعيين وأعوانهم على الكفاءات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لمراقبة وضبط أي إخلال بالتزامات المستفيدين من الصفقات العمومية، خصوصا في مجالات دقيقة مثل التجهيز والبناء والأشغال العمومية، وكذا التزود بالحلول المعلوماتية والتكنولوجية في بعض المرافق.