طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بالاهتمام بأوضاع ساكنة الأقاليم المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، والتي لا تزال تعيش في العراء رغم تخصيص ميزانيات خيالية لإعادة الإيواء والتي خصت في مرحلة أولى نحو 50000 مسكنا دمرها الزلزال بالأقاليم الخمسة المتضررة (تارودانت. الحوز. شيشاوة. مراكش ورزازات ).
وأضاف بيان المكتب التنفيذي ،” أن واقع الحال يكشف استمرار معاناة عدد لا يستهان به من السكان إلى حدود اليوم والذين يرزحون تحت خيام بلاستيكية لا تحميهم حر الصيف أو قر البرد الذي يعرف ذروته هذه الأيام، وفي ظروف حاطة بآدمية وكرامة المواطنين، وفي ظل انعدام المرافق الأساسية ومقومات الحياة الضرورية، وفي ظل غياب تام للمبادرات الإنسانية من “الحكومة الاجتماعية” باستثناء مبادرات تضامنية قادتها مختلف فعاليات المجتمع المدني والتي عبرت عن تضامن منقطع النظير مع ضحايا الزلزال”.
وأعلن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما يلي:
“•الاستنكار الشديد للأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها ضحايا الزلزال.
•المطالبة بالتعجيل بعملية إعادة الإيواء وبناء منازل تستجيب لمتطلبات الساكنة.
•توفير مساكن مؤقتة لإيواء ضحايا الزلزال في ظروف لائقة إلى حين الانتهاء من عملية البناء.
•المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية التي ناضلت من أجل إنصاف ضحايا الزلزال وتوفير ظروف سكن مواتية لهم.
•متابعة تجار الأزمات والمتلاعبين في عمليات إعادة الإيواء وكل من يساهم في تعثرها.• فتح تحقيق شفاف ونزيه حول ظروف وملابسات مصرع مواطن مسن بخيمته بالحوز.
•ترتيب الجزاء في حق كل من تبث تورطه أو تقصيره في حماية حقوق الساكنة المتضررة من الزلزال.
•تقديم أحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد الذي لقي مصرعه حرقا ولباقي أسر ضحايا الزلزال.
واستنكرت الجمعية صمت الحكومة وتنصلها من مسؤولياتها خلال الأزمات (كوفيد/ الزلزال/الجفاف) والاعتماد على المبادرات الفردية والتضامنية للمواطنين، دعية جميع الفعاليات وذوي الضمائر الحية إلى إحياء قضية ضحايا الزلزال وتسليط الأضواء عليها حتى يتم إيلاؤها الاهتمام والعناية اللازمة لصون كرامة ساكنة المغرب العميق”.يقول بيان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب.