نفى إطار مسؤول بمديرية الفلاحة نفيا قاطعه، ماتناوله العياشي الفرفار برلماني حزب الاستقلال ممثل الدائرة التشريعية السراغنة زمران، حول ماأسماه ب:”قرار منع غرس أشجار الزيتون بالأراضي الفلاحية التابعة لتراب إقليم قلعة السراغنة”.

وأفاد الإطار المسؤول الذي طلب عدم دكر اسمه وصفته،في اتصال هاتفي به صباح اليوم الاثنين أنه لاعلم له بكل ماجاء في ادعاء الفرفار،مضيفا أن جميع مصالح وزارة الفلاحة لم تتوصل لحدود صباح اليوم الاثنين 18 نونبر الجاري،بأي مدكرة أو دورية أو أي وثيقة إدارية من المصالح المركزية أو الجهوية،تفيد ماتضمنه كلام النائب البرلماني.

وبخصوص مايتعلق بشكايات الفلاحين حول منعهم من غرس أشجار الزيتون،أكد المسؤول ذاته أنه لم يتوصل كذلك بأي شكاية تهم المنع أو غير ذلك من الجوانب التي تضر بقطاع الزيتون أو تهدد مصالح مهنيي ومنتجي الزيتون باقليم قلعة السراغنة،مشيرا إلى أن الفلاحين وأصحاب المشاريع في غرس أشجار الزيتون في المناطق السقوية يستفيدون من دعم مالي يقدر ب 3500 درهم للهكتار الواحد وفي الأراضي المسقية بما يعرف بالتنقيط ب :5000 درهم للهكتار الواحد.

وكان البرلماني الفرفار،أفاد أنه “توصل بمجموعة من شكايات الفلاحين ،تتعلق بمنعهم من اعادة غرس أشجار الزيتون التى ماتت ، او تعويضها”.مضيفا أنه “يتفهم الرغبة في حماية الفرشة المائية و مراعاة حالة الجفاف الطويلة ، لكن غرس اشجار الزيتون ليس فعلا مخالفا للقانون و لا يوجد مقتضى قانوني على ذلك” يقول الفرفار برلماني حزب الاستقلال.