قال “المكتب الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب UREM انه وجه يوم 26 يوليوز 2024 رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ومديري صناديق التقاعد ومؤسسات التعاضد حول الملف المطلبي العام للمتقاعدين الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الثاني للتحاد يومي 24 و25 يونيو 2024 بالرباط”، داعيا الحكومة إلى التفاعل السريع والإيجابي مع الملف المطلبي الموضوع بين أيديها.

وحذر المصدر ذاته من خطورة انهيار القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية وتردي الوضع المعيشي للمتقاعدين، معلنا إدانته لما أسماه بـ”التوجه النيوليبرالي المتوحش” للحكومة وتوجهها العام لتصفية المرفق العمومي من وظيفة وتعليم وصحة ونقل وسكن، وتفويته للمؤسسات المالية وكبار الملاكين، وفق تعبير البيان.

وفي هذا السياق أكد لحسن موموش، الكاتب الوطني لاتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب، “أننا راسلنا رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية وعدد من المسؤولين عن صناديق التقاعد أنظمة الاحتياط الاجتماعي من أجل نقل ملفنا المطلبي الذي يشمل عدد من المطالب؛ منها ما هو مرتبط بإدارات بعينها كصندوق التقاعد ومطالب اخرى تربطنا بالحكومة وعلى رأسها الالتزامات بتنزيل الاتفاقات السابقة”.