أكدت مصادر موثوقة أن رئيسة جماعة بن جرير توصلت برسالة ملتمس،وجهت نسخة منه إلى عامل الرحامنة، يؤكدون من خلاله إدراج نقطة إقالة الرئيسة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر2024،وفق ما تنص عليه المادة الـ70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وحسب ماأكدته مصادر صحيفة”أخبار تساوت”الالكترونية، فقد وضع الأعضاء الواحد والعشرون،الموقعون على الملتمس،طلبهم في مكتب الضبط، بسبب ما وصفوه بـ”الوضع المزري الذي أصبحت تعيشه المدينة، منذ بداية الفترة الانتدابية الحالية، بسبب فشل الرئيسة في تدبير شؤون الجماعة و عجزها عن خلق انسجام و توافق بين جميع مكونات المجلس و هياكله”.

وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات ،الى انه “يجب أن يدرج الطلب في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة،ويجب أن يوافق على طلب الإقالة 3/4 أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على طلب الإقالة.

ومعلوم أن المشرع شدد في مسألة طلب إقالة الرئيس وتغيير المكتب المسير للجماعة حفاظا على السير العادي للمجالس نظرا لارتباطها الكبير بمصالح الساكنة وخدمات القرب الأساسية.

وتجدر الاشارة الى ان المجلس الجماعي لمدينة ابن جرير،يعيش على وقع صفيح ساخن، بين الرئيسة المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعدد من أعضاء المجلس؛ بمن فيهم نوابها ورؤساء اللجان.وهي الخلافات التي وجه على إثر ها 21 عضوا من المجلس الجماعي لعاصمة الرحامنة ملتمسا إلى عامل الإقليم من أجل التدخل وتصحيح الوضع، عبر تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.

وحاولت صحيفة “أخبار تساوت”صباح اليوم اليوم السبت 30 غشت الجاري،الاتصال بهاتفي بهية اليوسفي،رئيسة جماعة بن جرير، لطلب وجهة نظرها حول ملتمس الأعضاء المطالبين بادراج نقطة اقالتها وموقفها منه،إلا انها لم ترد على مكالماتنا المتكررة لأسباب غير معروفة.