ابتداء من اليوم يكون عامل إقليم قلعة السراغنة قد دخل السنة السابعة وهو على رأس إقليم قلعة السراغنة، ففي مثل هذا اليوم من سنة 2018 تم تنصيبه من طرف وزير الطاقة والمعادن آنذاك عبدالعزيز الرباح.
ست سنوات مرت على حفل التنصيب، ومن حق المواطنين أن يتعرفوا على ما تحقق على أرض الواقع من مشاريع تنموية خلال هذه المدة، وعن أثر المنجز على حياتهم اليومية، وإن كان من الصعب القيام بتقييم موضوعي نظرا لانعدام خارطة طريق تم اعتمادها طيلة هذه الفترة الزمنية من تاريخ الإقليم.
لا ينكر إلا جاحد الثورة التنموية التي عرفها الإقليم ابتداء من سنة 2014 وهي سنة تعيين الراحل محمد نجيب بن الشيخ رحمه الله حيث عرفت هذه المرحلة تحقيق مجموعة من المشاريع التي ماتزال شاهدة على تلك المرحلة الزمنية الزاهية، كما لا يمكن أن نغفل المنجزات التي قام بها خلفه محمد صبري التي سار على نفس النهج وتابع إخراج المنجزات إلى حيز الوجود.
لكن ومنذ 2018 عرف الاقليم تراجعا واضحا لا تخطئه عين المتتبع العادي فبالأحرى المتتبع الخبير، ويمكن أن نتحدث عن مشاريع تعثرت وماتزال على سبيل المثال لا الحصر:
مشروع المركب الديني
– مشروع المركب الثقافي
– مشروع بناء مقر للكلية
– مشروع إنشاء منطقة صناعية جديدة
– مشروع إحداث مطرح إقليمي للنفايات الصلبة
– مشروع إحداث سوق أسبوعي جديد
– مشروع إحداث سوق الجملة للخضر والفواكه
– مشروع إحداث مجزرة صناعيةمشاريع تأهيل مجموعة من المراكز الصاعدة بالإنارة العمومية
– مشروع إعادة تأهيل شارع الجيش الملكي / ميات سابقا
– مشروع استخدام المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء التي تحتضر…..
إن المسؤول الذي يغلق عليه باب مكتبه ولا ينصت إلا لنفسه، لا تواصل منظم مع رؤساء المصالح الخارجية، ولا مع المنتخبين الذين اختاروا الصمت بذل الضغط من أجل تنمية إقليمهم الذي يعرف ركودا قاتلا وانحصارا جليا للمشاريع، ولا تواصل مع المواطنين.. لا يمكن أن يحقق انتظارات المواطنين.
إن الاقليم يعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية لا تبشر بالخير حيث تتفشى البطالة وتنعدم فرص الشغل مما يدفع شبابه إلى المغامرة بحياتهم بركوب قوارب الموت التي خلفت العديد من الضحايا في الأرواح، ويعلم الجميع أن 51 مهاجرا سريا من العطاوية مازالوا في عداد المفقودين منذ 11 يونيو 2023 إلى اليوم لم يظهر لهم أثر، وإذا أضفنا إلى ذلك توالي سنوات الجفاف الذي أثر وبشكل واضح على المنتوج الفلاحي الذي يعتبر النشاط الرئيس للسكان، فيمكن اعتبار الإقليم يعيش وضعية اجتماعية مقلقة.
إن الاقليم بحاجة إلى المسؤول الذي يفتح باب مكتبه لينصت إلى الجميع ويستمع إلى مشاكلهم والقضايا التي تشغل بالهم ليجد الحلول الملائمة والمناسبة لها؛ فليست البطولة أن توقف أشغال المشاريع أو تُركن الصفقات في رفوف الإدارة، ولكن البطولة أن تعمل وتجد وتجتهد لإحداث مشاريع تعود بالنفع على الساكنة، وان تبتكر الحلول للقضايا المستعصية، أما اعتماد المقولة المشهورة: “كم من حاجة قضيناها بتركها” فليس حلا.
*عبدالرحيم طوسي رئيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
