وجه 13 عضوا بجماعة سور العز ،ستة أعضاء منهم ينتمون الى حزب البام،خمسة الى التجمع الوطني للأحرار،وعضوان ينتميان الى حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي،وجهوا طلبا إلى رئيس مجلسهم لادراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر لاقالته.

ويوجد من بين الموقعين : النائب الأول والثالث والرابع،وجهوا طلبهم بواسطة عون قضائي إلى عبد الحكيم الخطابي المنتمي لحزب الاستقلال رئيس جماعة سور العز بدائرة الصهريج باقليم قلعة السراغنة.

واعتبر الموقعون الذي يوجد ضمنهم،رئيس لجنة الميزانية ونائبه،وكاتبة المجلس،ونائبة رئيس لجنة المرافق،ومستشارون،ان طلبهم -توصل “أخبار تساوت”مساء اليوم الثلاثاء 27 غشت الجاري بنسخة منه ومصادق عليه- جاء تنفيذا للفقرة الأولى والثانية من المادة 70 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.

واستنادا الى بعض الأعضاء المعارضين للرئيس،فإن طلب ادراج ملتمسهم ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024،يأتي احتجاجا على،عدم ادراج نقط تهم مصالح ساكنة الجماعة،وانفراده بالقرارات ،وضعفه الكبير في تدبير شؤون الجماعة.بالاضافة الى عدم استجابة الرئيس،لبعض مطالب ممثلي السكان بالمجلس ،خصوصا في مايتعلق بالماء الصالح للشرب وتعميم مصابيح الانارة العمومية على جميع دواوير الجماعة.

وفي اتصال ل “أخبار تساوت” بالهاتف الشخصي لعبد الحكيم الخطابي رئيس جماعة سور العز لأخذ وجهة نظره ،قال ان مشكل تعميم مصابيح الإنارة العمومية على جميع دواوير مقاطعات الجماعة،راجع إلى عدم استجابة المقاول لتزويد الجماعة بالنوع الذي تم الاتفاق عليه وفق دفتر تحملات الصفقة.

وبخصوص سوء تدبيره لشؤون الجماعة، قال الخطابي أن العمل الجماعي يتطلب تعاون وتواجد جميع أعضاء المجلس،مشيرا إلى أنه تحمل أكثر من جهده لتحقيق مايطالب به الأعضاء الموقعون على طلب اقالته.